ورشة عمل حول التقييم السريع للأضرار والخسائر بعد الكارثة
بناء على التنسيق مع دولة رئيس الوزراء، نظّم مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح الوطنية ورشة عمل حول كيفية إجراء تقييم سريع للأضرار والخسائر ما بعد الكارثة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة، وقد تم تنظيم الورشة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وقد تم إجراء ورشة في 27/2/2014، وذلك تمهيداً لإجراء دورات تدريبية مكثفة لجميع القطاعات، وقد شارك في هذه الورشة 50 شخصاً يمثلون مدراء عامين ومدراء ورؤساء أقسام في وزارة الحكم المحلي من جميع محافظات الضفة الغربية.
وافتتح الورشة نيابة عن معالي وزير الحكم المحلي السيد وكيل مساعد الوزارة د. عبد الكريم سدر، موضحاً الهدف من الورشة، وأنه بناءً على جلسات النقاش سيتم الخروج بتوصيات حول كيفية عمل الدورات المكثفة لتقييم الأضرار والخسائر في القطاعات المختلفة، وأكد في كلمته على أهمية العلاقة بين الوزارة وجامعة النجاح الوطنية ممثلة بالمركز، كما أكد على أهمية ما يقوم به المركز للتخفيف من مخاطر الزلازل من خلال مشروع SASPARM.
وتضمنت الورشة تقديم د. جلال الدبيك محاضرة حول التقييم السريع للأضرار والخسائر بعد الكارثة، وفي بداية المحاضرة تحدث د. الدبيك حول أهداف وفعاليات وشركاء مشروع SASPARM والجهة الممولة، وتضمنت المحاضرة استعراضاً للعوامل التي تؤثر على عملية تقييم المخاطر (Risk Assessment) إضافة إلى العناصر الأساسية لعملية إدارة المخاطر (Risk Management)، ومن ثم تحدث عن المنهجيات الدولية المستخدمة في إجراء التقييم السريع للأضرار والخسائر بعد الكارثه لجميع القطاعات، وأهمها: الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والإسكان، والزراعة والثروة الحيوانية، والصناعة، والتجارة، والصحة، والتعليم، والسياحة، والمنشآت المختلفة للبنى التحتية، إلخ.
ونظراً إلى أهمية خضوع عملية التقييم في جميع المحافظات ولجميع القطاعات للمنهجية ذاتها، فقد تم كذلك استعرض أمثلة لعمليات تقييم تم إجراؤها في عدد من الدول بعد تعرضها للكوارث.
وفي الجلسة الختامية التي تم تخصيصها للنقاش والتوصيات، اجاب كل من د. جلال الدبيك ود. عبد الكريم سدر وم. عبد الحكيم الجوهري على استفسارات المشاركين، وتم الخروج بعدد من التوصيات بخصوص الدورات القطاعية المكثفة
. وبناء على مخرجات وتوجيهات ورشة العمل سيتم خلال الأسابيع القادمة تنظيم دورات تدريبية مكثفة قطاعية لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.
